شارك الأستاذ محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، والأستاذ عادل سالم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومجموعة من رجال الأعمال ببورسعيد، بفعاليات “ملتقى الأعمال المصري السعودي”، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
حضر الملتقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، والأستاذ عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، والأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والأستاذ حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والأستاذ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، والسادة رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين مع السوق السعودي.
وشهد الملتقى استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، وسبل استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، رحب الأستاذ محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالسادة الحضور والأخوة الأشقاء السعوديين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على أن العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقين قيادةً وشعبًا لها أثارها الإيجابية في تعزيز وتنمية العمل المشترك في شتى المجالات وعلى رأسها التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن “ملتقى الأعمال المصري السعودي” شهد طرح فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى غير المسبوقة في مصر، والتي تشهدها في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية الملتقى في إحداث مزيد من العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات المختلفة بين البلدين، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
وكان الأستاذ محمد سعده، قد وجه الدعوة إلى السادة منتسبي الغرفة من الراغبين في التعامل مع الشركات السعودية في كافة المجالات، لحضور “ملتقى الأعمال المصري السعودي”.
الغرفة التجارية ببورسعيد
